ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشعارمی دارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظائف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد . »
